بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي الجديد وتأكيد موعده، دأب الكثير من المعلمين على وضع إعلانات تقديمهم للدروس الخصوصية عن بعد، باستخدام البرنامج الذي يناسب الطالب، ونشروا إعلاناتهم المغرية بعروض وخصومات عبر المواقع الإعلانية على الإنترنت، ومجموعات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل الشخصية، وتضمنت بعضها عروض عن تقديم الحصة الأولى بشكل مجاني، وإعطاء شهر مجاني لكل خمس طلاب يشكلون مجموعة لحثهم على التعليم التفاعلي عن بعد، وعروض أخرى بحسم 25% لأول عشرة طلاب يقومون بالتسجيل عند المعلم. وكان ذوو طلبة توقعوا زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية مع بداية العام الجديد وخصوصاً لوجود اختلاف في مستوى التعليم عن بعد الذي تقدمه المدارس حيث تم ملاحظة ذلك في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي، وعدم تنظيم الدراسة بشكل واضح. وتتراوح أسعار الدروس الخصوصية ما بين 1000 و1500 درهم في الشهر، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، موزعة على ثماني حصص شهرياً، بينما تفاوتت أسعار الدروس الخصوصية للصفوف الأعلى بين 100 و300 درهم للحصة. وتضمنت إعلانات إمكانية التدريس المباشر وجهاً لوجه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بشرط أن يكون التدريس لصفوف الحلقة الثالثة، وأن تكون الحصة لطالب واحد. وحددت إعلانات الدروس الخصوصية المباشرة البريد الإلكتروني كوسيلة وحيدة للتواصل، ولم تضف أي رقم هاتف. وتحت عنوان «مفاجأة لأولياء أمور طلاب المدارس»، أعلن أحد المواقع عن تنظيم دورات تدريبية لأولياء أمور الطلبة على التعامل مع المواقع التعليمية المحلية والعالمية، وإنشاء حسابات لهم عليها، مقابل 500 درهم، وهو سعر الدورة التي تبلغ مدتها أربعة أيام، بواقع ساعتين يومياً، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستحولهم إلى معلمين خصوصيين لأبنائهم. وتحدث ذوو طلبة في مدارس خاصة: نحن محصورون بين تحمل كلفة الدروس الخصوصية، أو المجازفة بتسجيل الطلبة في نظام التعليم داخل المدرسة، وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة الخروج والاحتكاك مع آخرين، وصرحوا عن تفضيلهم اختيار نموذج التعليم عن بُعد برغم عدم رضاهم عنه أثناء الفصل الدراسي الثالث من العام الماضي، وذلك لأن مدارس أبنائهم ألقت عبء الشرح على كاهل أولياء الأمور، واكتفت بإرسال واجبات لحلها مع الطالب. وأكدوا على وجوب تغيير منظومة التعليم عن بعد إلى التعليم التفاعلي، ليستطيع الطلبة مشاهدة المعلم طوال وقت المدرسة، وعدم الاكتفاء بساعة واحدة يومياً كما حدث سابقاً. وقالت أمهات طلبة: إن الاعتماد على معلم خصوصي في ظل تطبيق التعليم عن بعد أو التعليم بنظام التعليم الهجين، بات مفروضاً للأسر التي يعمل فيها الأب والأم، لعدم وجود وقت كافٍ لمتابعة الطلبة. وتحدثن عن حاجة الطلبة الأصغر سناً إلى الدروس الخصوصية بشكل أكبر هذا العام من طلبة الصفوف العليا، لكونهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في متابعة دروسهم، خصوصاً مع حجم المعلومات الكبير الذي كانت ترسله المدرسة يومياً في مواد مختلفة. وتحدث معلمون ومسؤولون في مدارس حكومية وخاصة: أن قرار وزارة التربية والتعليم، الصادر في الفصل الدراسي الأخير من العام الأكاديمي الماضي، الخاص بحظر جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل لايزال سارياً، لكن الوزارة استثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد، لكن ذلك لا يعني تشجيع أولياء الأمور على اللجوء إلى الدروس الخصوصية، لكن إتاحة الفرصة لبعض الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم أكاديمي إضافي للحصول على المساعدة. وقد تحدثت دائرة التعليم والمعرفة، عن مخططها لسد الفجوة التعليمية عبر إجراء تقييم للطلبة لمعرفة مدى استفادتهم من البرامج المقدمة، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي لتعويض ما فقدوه من التحصيل العلمي بسبب إغلاق المدرسة والتعليم عن بعد، مشيرة إلى أن المدارس ستركز على المواد الأساسية خلال المرحلة المقبلة، وستدمج المواد الأخرى غير الأساسية، في حصص الحساب والقراءة والكتابة قدر الإمكان. وبشأن مخالفة قرار وزارة التربية المتعلق بحظر دروس التقوية أكد المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، أن ذلك يضع كلا من المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا». وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5000 درهم.